إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً . . . النّور : 61 الفرّاء : المراد : في بيوت أزواجكم وعيالكم ، أضافه إليهم ، لأنّ بيت المرأة كبيت الزّوج . ( الفخر الرّازيّ 24 : 36 ) ابن قتيبة : أراد : ولا عليكم أنفسكم أن تأكلوا من أموال عيالكم وأزواجكم . وقال بعضهم : أراد أن تأكلوا من بيوت أولادكم ، فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء ، لأنّ الأولاد كسبهم ، وأموالهم كأموالهم ، يدلّك على هذا ، أنّ النّاس لا يتوقّون أن يأكلوا من بيوتهم ، وأنّ اللّه سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسبا من الولد ، ولم يذكر الولد . وقال المفسّرون في قوله تعالى : تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ اللّهب : 1 ، 2 ، أراد : ما أغنى عنه ماله وولده ، فجعل الولد كسبا . ثمّ قال : أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ يريد إخوتكم . . . أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ، يعني العبيد ، لأنّ السّيّد يملك منزل عبده ، هذا على تأويل ابن عبّاس . وقال غيره : أو ما خزنتموه لغيركم . يريد الزّمنى الّذين كانوا يحزنون للغزاة أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً ، من منازل هؤلاء إذا دخلتموها ، وإن لم يحضروا ولم يعلموا ، من غير أن تتزوّدوا وتحملوا ، ولا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو فرادى . وإن اختلفتم فكان فيكم الزّهيد ، والرّغيب ، والصّحيح ، والعليل . وهذا من رخصته للقرابات وذوي الأواصر ، كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل حائطا وهو جائع : أن يصيب من ثمره ، أو مرّ في سفر بغنم وهو عطشان : أن يشرب من رسلها ، وكما أوجب للمسافر على من مرّ به : الضّيافة ، توسعة منه ولطفا بعباده ، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق ، وضيق النّظر . ( تأويل مشكل القرآن : 333 ) ابن زيد : هذا شيء وقد انقطع ، إنّما كان هذا في الأوّل لم يكن لهم أبواب ، وكانت السّتور مرخاة ، فربّما دخل الرّجل البيت وليس فيه أحد ، فربّما وجد الطّعام وهو جائع فسوّغه اللّه أن يأكله ، وقد ذهب ذلك اليوم . البيوت اليوم فيها أهلها ، وإذا أخرجوا أغلقوها ، فقد ذهب ذلك . ( الطّبريّ 18 : 169 ) الطّبريّ : [ ذكر الأقوال ثمّ قال : ] وأشبه الأقوال الّتي ذكرنا في تأويل قوله : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ إلى قوله : أَوْ صَدِيقِكُمْ القول الّذي ذكرنا عن الزّهريّ ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ؛ وذلك أنّ أظهر معاني قوله : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ أنّه لا حرج على هؤلاء الّذين سمّوا في هذه الآية ، أن يأكلوا من بيوت من ذكره اللّه فيها ، على ما أباح لهم من الأكل منها . فإذ كان ذلك أظهر معانيه ، فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه ، أولى من توجيهه إلى الأنكر منها . فإذ كان ذلك كذلك ، كان ما خالف من التّأويل قول من قال : معناه ليس في الأعمى والأعرج حرج ،